مصوباتی که ناظر بر عزم دولت در نظارت بیشتر بر عملکرد صادرکنندگان کشور بوده و تلاش میشود تا ارز حاصل از صادرات حتما به چرخه اقتصادی کشور برگردد و به نظام بانکی کشور تزریق شود.
از سوی دیگر با نگاهی اجمالی به تراز ارزی سالانه کشور متوجه میشویم که تراز ارزی کشور روی کاغذ و بر اساس آمار و ارقام، مثبت بوده و سالانه حداقل بین 10 تا 15 میلیارد دلار در این حوزه تراز مثبت وجود دارد. اما اینکه چگونه است که با وجود تراز مثبت ارزی سالانه در کشور، همچنان با کمبود ارز و اسکناس در داخل کشور مواجه هستیم، اینطور به نظر میرسد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و عدم ورود کامل آن به چرخه اقتصادی کشور، متهم ردیف اول این مشکلات شناسایی شده و دولت عزم خودرا جزم کرده تا به طور تمام و کمال، ارز حاصل از این بخش را وارد عرصه اقتصادی کشور کند.
به همین دلیل است که سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) روز سهشنبه مورخ چهارم اردیبهشتماه رسما رونمایی و راهاندازی شده و کلیه صادرکنندگان بزرگ و کوچک در کشور ملزم شدهاند که تمام فعالیتهای ارزی خود را در این سامانه ثبت و کلیه نیازهای ارزی خود را نیز از طریق این سامانه پیگیری کنند.
الزام صادرکنندگان به رعایت نرخهای پایه تعیین شده برای صادرات کالا که قرار است هردوماه یکبار نیز بازنگری شود و تعیین ارزش محمولههای صادراتی قبل از انجام فعل صادرات و همچنین الزام صادرکنندگان به وارد کردن 95 درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای صادراتی خود به کشور از طریق سامانه نیما در مهلتی شش ماهه پس از انجام صادرات، همگی نشان از عزم دولت بر کنترل دقیق بر امر صادرات غیرنفتی و ارز حاصل از آن دارد.
دولت بسیار امیدوار است تا از طریق این کنترلها، بر جریان ورود و خروج ارز نظارت دقیق داشته و علاوه بر روی کاغذ، در عمل هم بتواند تراز تجاری و ارزی کشور را مثبت کند که در صورت موفقیت این تلاشها، گشایشی در بازار ارزی کشور نیز ایجاد خواهد شد.
علیرضا حائری
کارشناس اقتصادی