خوشبختانه در این مسیر قوای دیگر نیز اعلام آمادگی کرده و دولت را در این مبارزه کمک و مساعدت خواهند کرد.بدیهی است موفقیت در سایر زمینههای اقتصادی و حتی اجتماعی از قبیل افزایش تولید، رشد اقتصادی، توسعه صادرات صنعتی و غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای سرانه مردم و ایجاد رونق اقتصادی و… بستگی به موفقیت دولت در این زمینه دارد.این مبارزه باید بسیار فراگیر بوده و همچنین استمرار داشته باشد و با اقدامات مقطعی و گزینشی راه به جایی نخواهد برد.چنانچه دولت منتخب بتواند در طول ۴ سال آینده فقط همین یک معضل را حل کرده و به نقطه مطلوبی برساند میتوان از هماکنون ادعا کرد که در عرصه اقتصادی موفق عمل کرده و بدیهی است که سایر ارکان دولت نیز از این موفقیت بهره خواهند برد و این موفقیتها به سایر سطوح نیز گسترش خواهد یافت.این معضل به طور تقریبی در تمام سطوح اجرایی کشور ریشه دوانده است، از این رو مبارزه با آن نیز باید فراگیر و با اهتمام قوای سهگانه انجام شود و معنای کاملی است از اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.از نمونههای این مشکل میتوان به صدور پروانههای بهرهبرداری صنعتی اشاره کرد که در مصاحبه مطبوعاتی وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۹۶/۲/۲ نیز به آن اشاره شد. پروانههایی که ازسوی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و با نظارت وزارت متبوع صادر میشود و با اشاره وزیر گاهی واحد صنعتی مربوط فاقد ماشینآلات خط تولید بوده و در برخی موارد حتی دیوار سوله نیز احداث نشده بود ولی تسهیلات ارزی و ریالی دریافت شده و معلوم نیست که این تسهیلات چگونه و کجا هزینه شده و متاسفانه پروانه بهرهبرداری نیز برای آن صادر شده و چه بسا مالک آن واحد صنعتی هماینک طلبکار بوده و سیستم بانکی و دولت را نیز متهم به ارائه نکردن سرمایه در گردش کرده و از رکود مینالد.به همین دلایل است که مطالبات معوق سیستم بانکی از مرز یکصد هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته و بانکها قادر به ارائه تسهیلات جدید نیستند و گاهی در آستانه مشکلات مالی قرار دارند.از دیگر مظاهر فساد میتوان به امضاهای طلایی، مجوزهای موردی، رانتهای اطلاعاتی، مشکلات گمرکی، کماظهاریهای برنامهریزی شده و حتی اظهارات خلاف گمرکی اشاره کرد به نحوی که براساس اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار کالای قاچاق فقط ازطریق گمرکات رسمی کشور به داخل وارد میشود.بدون شک مبارزه با این نماد از فساد در بخشی از گمرکات کشور و کاهش حجم قاچاق کالا به داخل کشور میتواند کمک موثری به اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی کند.از الزامات مبارزه با فساد اقتصادی، شفافیت اقتصادی و ارائه عادلانه و همزمان اطلاعات به تمامی فعالان اقتصادی و آحاد مردم است. وجود امضاهای طلایی و مجوزهای بیمورد که بستر مناسبی برای بروز و ظهور فساد است یا مواردی که تصمیمگیری درباره انجام یا انجام ندادن آن به نظر کارشناس فلان سازمان واگذار شده از مصادیق بارز ظهور و بروز فساد بوده و از آن قبیل اقداماتی است که میتواند باعث ایجاد زمینههای فساد شده و باید بهطور کامل حذف شود. از قضا، ایجاد شفافیت اقتصادی در بند یازدهم از منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید نیز آورده شده و اعضای کابینه دولت یازدهم در حضور قرآن کریم متعهد به اجرای کامل و بدون تبعیض آن شدهاند.از دیگر مصادیق فساد اداری میتوان به واگذاری مناصب حساس دولتی به افراد نزدیک بدون داشتن لیاقت و شایستگی اشاره کرد که این عمل هم در بند هشتم از منشور اخلاقی به شدت مورد نکوهش قرارگرفته است. ایجاد شفافیت اقتصادی، هم در زمینه فعالیتهای دولت و هم درباره عملکرد بنگاههای اقتصادی میتواند کمک موثری در خشکاندن ریشههای فساد داشته باشد. در کنار اقدامات دولت و مساعدتهای سایر قوا، مطبوعات متعهد و پرسشگر میتوانند نقش موثری در شناسایی و افشای اقدامات فسادانگیز برخی سازمانها و افراد بازی کنند.مطبوعات بااخلاق و امانتدار که آزادی عمل بیشتری نیز داشته باشند میتوانند نسبت به افشای موارد خلاف قانون بر مبنای اسناد و مدارک متقن (و نه بر مبنای حدس و گمان و شنیدهها) اقدام کرده و به عنوان بازوی اطلاعاتی دولت و قوای سهگانه نقش محوری موثری در این زمینه بازی کنند.بی شک بدون وجود و حضور رسانهها هرگونه اقدامی در مبارزه با فساد اقتصادی به نتیجه مطلوبی منتهی نخواهد شد. به نظر اینجانب، مطبوعات پرسشگر میتوانند در این زمینه بسیار قوی و موثر عمل کرده و نقش حیاتی بر عهده بگیرند. همچنین معرفی عاملان فساد به آحاد مردم در هر رده و مقامی میتواند نقش بازدارندگی داشته باشد و در کاهش این معضل اجتماعی نقش موثری ایفا کند.
به امید موفقیت دولت دوازدهم در ایجاد شفافیت بیشتر اقتصادی و توزیع عادلانه اطلاعات و مبارزه قاطع و موفق با فساد اقتصادی در کشور.
علیرضا حائری – کارشناس صنعتی