سهم قاچاق از این بازار مصرف در سال بالغ بر حدود 2.5 میلیارد دلار و سهم واردات از مبادی رسمی و کالای همراه مسافر در نیز حدود 1 میلیارد دلار تخمین زده میشود و مابقی سهم تولیدکنندگان داخلی میباشد.
صادرات سالیانه این محصول به زحمت به 80 میلیون دلار در سال میرسد ، یعنی در حدود 10 درصد از صادرات صنعت نساجی و پوشاک ، در حالیکه سهم صادرات پوشاک در کشورهای پیشرفته در این صنعت از قبیل چین ، هند ، ترکیه ، بنگلادش ، ویتنام و پاکستان بین 50 تا 80 درصد میباشد. و این نشاندهنده فاصله عمیق و عقب افتادگی این رشته صنعتی در ایران و در بین کشورهای مطرح در این رشته میباشد که میباید از شرایط بدست آمد در پسا برجام برای جبران این عقب افتادگی نهایت بهره را ببریم.
چنانچه جدول فوق استنباط میگردد ، سهم صادراتی محصولات پوشاک کشور در بین سایر کالاهای نساجی و در مقایسه با کشورهای پیشرفته در این صنعت بسیار کم و ناچیز میباشد.
البته اخیرا تحرکات خوبی در این رشته در کشور و در بین نهادهای متولی دولتی و خصوصی بوجود آمده که چشم انداز این رشته را امیدوار کننده میکند.
تشکیل کار گروه ویژه و دائمی جهت توسعه پوشاک در وزارت صمت ، آغاز احداث شهرک پوشاک ، تدوین سند توسعه پوشاک و تشکیل انجمن تخصصی صنایع پوشاک از این قبیل تحرکات میباشد که نشاندهنده عزم دولت و همچنین تولیدکنندگان بخش خصوصی در جهت توسعه هر چه بیشتر این صنعت میباشد.
در برنامه راهبردی توسعه وزارت صمت نیز ، رشته صنعتی پوشاک به عنوان یکی از رشته های منتخب این صنعت اعلام و جهت حمایت از آن تاکید شده است . همچنین در اهداف صادراتی صنعت نساجی برای سال 1404 رقمی بالغ بر 3 میلیارد دلار برای صنعت نساجی و پوشاک هدف گذاری شده که بنا بر اعلام مدیر کل نساجی و پوشاک ، سهم صادراتی پوشاک بالغ بر 1 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است . در صورت تحقق این پیش بینی که البته دست نیافتنی هم نمیباشد ، صادرات این بخش تا دهسال آینده تا 12 برابر افزایش خواهد یافت.
چنانچه فرض کنیم در سال 1404 ، جمعیت کشور به حدود 90 میلیون نفر خواهد رسید و چنانچه سرانه مصرف پوشاک در آن سال را نیز 150 دلاردر نظر بگیریم لذا در سال 1404 با یک بازار داخلی پوشاک به ارزش 13.5 میلیارد دلار مواجه خواهیم بود و چنانچه فرض کنیم تا آن سال معضل قاچاق پوشاک به داخل کشور نیز مرتفع شده باشد لذا ظرف دهسال و به منظور تامین نیازهای داخلی و همچنین تامین هدف صادراتی یک میلیارد دلاری ، میباید ارزش تولیدات داخلی از 8.5 میلیارد دلار فعلی به حدود 15 میلیارد دلار یعنی تقریبا دوبرابر افزایش یابد . تحقق این حجم از تولید مستلزم برنامه ریزی دقیق جهت توسعه این رشته صنعتی به لحاظ کیفی و کمی میباشد.
به همین منظور است که در دوران پسا برجام ، پوشاک میباید به عنوان اولویت اول صنعت نساجی از حمایت های ویژه برخوردار شود . جذب سرمایه گذار خارجی به منظور تامین منابع مالی طرح های ایجادی و توسعه ای و تشکیل شرکت های تولیدی _ صادراتی مشترک با برند های معتبر خارجی میتواند علاوه بر ارتقای سطح علمی تولید و افزایش کیفیت ، کمک شایانی به تولیدکنندگان داخلی جهت حضور در بازار های بین المللی بنماید.
سیاست گذاری و حمایت دولت در جهت ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ تولید کننده پوشاک در کشور ، کمک شایانی در ایجاد برندهای ملی پوشاک و کاهش قیمت تمام شده این محصول خواهد داشت.
لغو کامل تحریم بانکهای کشور و امکان استفاده از تسهیلات یوزانس نیز میتواند تولیدکنندگان داخلی را در تامین نقدینگی مورد نیاز و تامین مواد اولیه با کیفیت یاری نماید.
در بعد داخلی نیز ، پوشاک به عنوان صنعتی پاک و بدون آلایندگی و همچنین دارای قدرت شگرف در اشتغال زایی میتواند کمک شایانی به حل معضل بیکاری در کشور بنماید.
تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت علی الخصوص پارچه به منظور تهیه محصولی با کیفیت و مطابق سلیقه بازار ، و همچنین شناسنامه دار شدن تولیدکنندگان پوشاک داخلی ، از دیگر الزامات توسعه و جلوگیری از تقلب و جلب اعتماد و اطمینان مصرف کننده میباشد که نقش اساسی در توسعه این بخش دارد .
مطمین هستم با کمی توجه به پوشاک ، این رشته صنعتی با ارزش افزوده بالا میتواند بخوبی جای خود را در بین صنایع ارز آور کشور باز نموده و به عنوان الگوی صنعت نساجی در پسا تحریم معرفی شود
نقش تشکلها در توسعه صادرات
رشد و توسعه صادرات (غيرنفتي) همواره به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه مطرح بوده و خواهد بود و از الزامات هر اقتصادي با هر حجم و اندازهاي ميباشد. در كشور ما اما اين الزام حياتيتر و ضروريتر نيز ميباشد زيرا كه در شرايط ركود در اقتصاد به سر ميبريم و بازارهاي داخلي رونقي نداشته و براي اينكه واحدهاي صنعتي و توليدي بتوانند گردش مناسبي از نظر مالي داشته باشند چارهاي به جز عرضه كالاهاي خود به بازارهاي جهاني ندارند و اين لزوم توجه به صادرات را دو چندان ميكند.
در شرايط كنوني كه تأمين نقدينگي مشكل اصلي واحدهاي صنعتي عنوان ميشود، با فرض اینکه این نقدینگی که بالغ بر حدود یکصدو پنجاه هزار میلیارد تومان براورد میشود نيز تأمين گردد، چنانچه اين بنگاهها نتوانند كالاي توليد شده خود را در بازارهاي داخلي و يا خارجي به فروش رسانند، مشكل چنداني حل نشده و همچنان ركود دامن توليد را رها نكرده و انبارهاي كارخانجات محلي براي حبس نقدينگي خواهد شد.
طبیعی است براي اينكه بتوانيم به يك توسعه پايدار در بخش صادرات (غيرنفتي) برسيم، ميبايد ابتدا زيرساختها و فضاي مناسب برای آن را تأمين نماييم، از روزمرگي خارج شويم و با تدوين سياستهاي زيربنايي و اصولي، پايههاي صادرات را پيريزي نماييم تا هم در شرايط ركود فعلي كمك حال كشور باشد و هم پس از گذر از دوران ركود و بازگشت به دوران رونق زمینه ساز رشد مطلوب اقتصادی باشد.
در این زمینه ، اما تشکلها میتوانند نقش اساسی و تعیین کننده بر عهده گیرند ، علی الخصوص پس از توافق هسته ای و باز شدن فضای اقتصادی به روی کشور.
با انجام توافق هسته اي در سال گذشته و باز شدن فضاي تجاري و تا حدودي بانكي به روي كشور ، اميدها براي توسعه صادرات غير نفتي افزايش يافت .
موانع تجاري ، تعرفه اي و تحريم هاي ظالمانه كم رنگ تر شد و تلاشها براي استفاده از اين فضاي مثبت ايجاد شده افزايش يافت ، هر چند تا كنون موفقيتها در اين زمينه قابل قبول نبوده ، ليكن افق هاي روشن قابل رويت ميباشد .
در اين ارتباط تشكلهاي تخصصي – صادراتي ميتوانند نقش مهمي را بر دوش گرفته و در جهت رشد اقتصادي كشور قدم هاي ارزشمندي را بردارند.
اين قبيل تشكلها ميتوانند با تجميع واحدهاي صادراتي همگن ، نسبت به شناسايي بازارهاي هدف صادراتي و شناسايي نيازهاي جامعه هدف ، كمك هاي شاياني را به اعضا بنمايند و در جهت كاهش هزينه هاي مربوطه قدم بردارند .
حتي تشكيل شركتهاي تعاوني صادراتي و يا شركتهاي تعاوني اقماري كه چسبيده به بدنه تشكل باشد ، ميتوانند از اين ظرفيت خالي مانده در اقتصاد كشور در طي برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم نهايت استفاده برده و اهداف صادراتي خودرا محقق سازند.
تاسيس دفاتر تجاري در كشورهاي هدف نيز ميتواند از ديگر اقدامات اين تشكلها باشد كه نقش بسزايي در شناسايي نيازهاي جامعه هدف ، شناسايي قوانين و محدوديتهاي قانوني كشور مورد مطالعه خواهد داشت .
تاسيس اين دفاتر مشترك ، باعث كاهش هزينه هاي مربوط به مطالعه بازارهاي هدف بوده و هزينه هاي مربوطه را بين شركتهاي عضو تشكل سر شكن مينمايد و بدين ترتيب هر واحد صادراتي مجبور به انجام اين هزينه هاي شناسايي بطور مستقل نخواهد بود و صرفه جويي قابل توجهي در مسير شناسايي بازارهاي هدف انجام خواهد .
شد . در اين مسير ميتوان از ظرفيت هاي موجود در سفارتخانه هاي ايران و همچنين اطلاعات بخش بازرگاني اين سفارتخانه ها نيز بهره مند شد.
گرد آمدن واحدهاي صادراتي همگن در حول يك تشكل صادراتي ميتواند قدرت چانه زني اين تشكل را در كشور خود و با مقامات داخلي مرتبط و همچنين با مسئولين تجاري كشور هدف نيز بالا برده و منجر به اخذ امتيازهاي قابل توجهي براي اعضاي خود بنمايد .
در صورت تشكيل شركتهاي تعاوني صادراتي و يا شركتهاي اقماري تعاوني در كنار تشكل هاي صادراتي ، هزينه هاي مرتبط با ارسال نمونه ، هزينه هاي حمل و نقل و هزينه هاي گمركي نيز كاهش قابل ملاحظه اي خواهد يافت و توان واحدهاي صادراتي را در جهان و در مقابل رقباي ديگر به نحو قابل ملاحظه اي افزايش خواهد داد .
در صنعت نساجي ميتوان به شركتهاي تعاوني اقماري در خصوص الياف و نخ پلي استر ، الياف و نخ پلي پروپيلن ، انواع. كفپوش و مخصوصا پوشاك اشاره داشت .
لذا لزوم شكل گيري ، تقويت و توسعه اين قبيل تشكلهاي صادراتي در فضاي مثبت بوجود آمده در پسابرجام بشدت احساس ميگردد و واحدهاي صادراتي همگن ميبايد با حضور قدرتمند در اين قبيل تشكلها ، بيش از پيش در جهت توسعه صادرات واحد متبوع و توسعه صادرات غير نفتي نقش آفريني نمايند .
دولت و مشخصا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت نيز ميبايد از هرگونه كمك به شكل گيري و تقويت و توسعه اين نهادها دريغ ننموده و از آنها حمايت و پشتيباني نمايند تا بتوان به نحو احسن از فضاي ايجاد شده در پسا برجام در راه توسعه صادرات غير نفتي و تنوع بخشي به كالاهاي صادراتي و همچنين به تنوع بخشي به بازارهاي هدف صادراتي استفاده نمود.
علیرضا حائری
کارشناس صنعت