روند برگزاری مناقصه ۳۱۲ پست فوق توزیع، استفاده نکردن از ظرفیت های قانونی برای خروج صنعت برق از رکود، لزوم اصلاح ساختار اقتصاد برق برای خروج از چالش های موجود و نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در تعاملات بین المللی از مهم ترین محورهای این نشست مطبوعاتی بود که ذیلا به جزئیات آنها اشاره می شود.
یکی از چالش های مهم کشور تورم قوانین و کمبود نظارت بر اجراست. ما قانونهای خوبی داریم اما مشکل، اجرایی نشدن آنهاست. ما باید در مسیری گام برداریم که منویات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی به صورت واقعی اجرایی شود. صنعت برق تمام ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی را در خود دارد. عدالت محوری، مردمی بودن، دانش بنیانی، درون زایی و برون گرایی ارکان اقتصاد مقاومتی است که صنعت برق ایران همه آنها را در خود گنجانیده است. صنعت برق ایران بالای ۹۵ درصد خودکفایی دارد. درحال حاضر بالای ۸۲ درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور و بالغ بر یک میلیارد دلار صادرات کالای تخصصی توسط این صنعت انجام می شود.
اصلی ترین نقد ما به سیاست های وزارت نیرو عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های بند ق قانون بودجه سال ۹۳ و سپس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. به عنوان مثال یکی از بحث هایی که ذیل این قوانین به آن اشاره شده است، بهره وری انرژی است. شرکت ملی نفت ایران و سازمان بهینه سازی سوخت از محل این ظرفیت های قانونی، منابع مالی لازم برای هر نوع پروژه ای که به افزایش بهره وری انرژی منجر شود را فراهم می کند. راه آهن جمهوری اسلامی نیز از محل همین قوانین برای ۱۹ میلیارد دلار پروژه از شورای عالی اقتصاد مصوبه گرفته است؛ این در حالی است که وزارت راه نیز گرفتاری های خود را دارد. متأسفانه وزارت نیرو نه خودش توانسته است پروژه گسترده ای برای استفاده از ظرفیت های قانونی تعریف کند و نه این اجازه را به بخش خصوصی داده است.
پروژه ای تعریف شده است که مدتهاست ما روی آن کار می کنیم و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز در این امر با ما همکاری دارد. این پروژه، خرید نیاز ۴ تا ۵ ساله تمام تجهیزات مورد نیاز پست های فوق توزیع کشور به صورت یک مناقصه است که نام سرمایه گذاری بر آن نهاده شده ولی در باطن تحت فرمول فاینانس است و نتیجه آن تقویت واردات و تضعیف و حذف شرکت های تولیدکننده و پیمانکار داخلی است. اگر به این مسأله به صورت جدی توجه نکنیم، ممکن است در زمینه های مختلف تکرار شود.
فاینانس، گرفتن وام و به تبع آن انجام واردات از سوی کشور وام دهنده است که با سرمایه گذاری خارجی بسیار متفاوت است. ما بارها خواهش کرده ایم در انجام چنین معاملاتی تشکلهای بخش خصوصی را دخالت داده و پیشنهادهای آنان را بشنوند که متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و این مناقصه به سرعت روال خود را طی می کند.
پیشنهاد شفاف ما این است که شرکتی که از خارج کشور در پروژه های ما شرکت می کند، حتما باید با بخش خصوصی داخلی سرمایه گذاری مشترک داشته باشد، تولید را در کشور انجام دهد و از همینجا به منطقه صادرات کند. اساسا انتقال تکنولوژی، انتقال سرمایه به شکل تولید در داخل کشور و تقویت تولید داخلی بهترین فرمولی است که تمام کشورهای پیشرفته که قبلا مشکلات نقدینگی داشته اند از این مسیر رفته اند. متأسفانه ما اکنون به جای این فرمول ها به دنبال وام گرفتن و واردات رفته ایم؛ درحالی که به تصدیق بخش دولتی، صنعت برق بیش از ۹۰ درصد خودکفا است، بنابراین چه نیازی است تا حجم وسیعی را که می تواند بازار پنج ساله بخش عمده ای از شرکت های تولیدکننده و پیمانکار خودی باشد، وام گرفته و به خارجی ها واگذار کنیم. البته در این مناقصه شروطی هم گذاشته اند که ۵۱ درصد از کار ایرانی باشد اما کسی که قرار است این حجم را وارد کند، برای آن درصد ایرانی نیز ترفندی برای دور زدن خواهد داشت.
امیدواریم این پروژه ها به صورت جدی متوقف شوند تا بتوانیم با پیشنهادها و بحث های موثر مشکلات را به روش درست حل کنیم.
حدود ۲ سال است که سندیکای صنعت برق سکوت کرده و تلاش داشته کمتر نقد کند؛ چراکه ما براین باوریم که اقدامات دولت قبلی بسیاری از ارکان اقتصادی کشور را با مشکل مواجه ساخته و رفع این مشکلات به سرعت و سهولت امکانپذیر نیست. صنعت برق نیز از این قاعده مستثنا نیست و با مشکلات زیادی مواجه است. به وزارت نیرو از دولت قبلی ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی و ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری سرمایه گذاری به ارث رسیده است. ولی باتوجه به رکود عمیقی که حاکم بر صنعت برق کشور است و با خطراتی که برای اعضای سندیکا به وجود آمده است، نگرانی های جدی وجود دارد که اگر سرمایه گذاری های جدید صورت نگیرد ممکن است این توانمندی بومی کشور از بین برود. باور ما این است که حدود ۷۰ درصد از مشکل اقتصادی کشور به دلیل سوءمدیریت بوده و تنها ۳۰ درصد از آن از سوی تحریم ایجاد شده است.
یکی از موانع جدی پیش روی اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که از تحریم بزرگترین لطمه را خورد. ۸۶ درصد از نقدینگی کشور در سپرده های بانکی منجمد است که ممکن است مانند یک بمب ساعتی عمل کند. اگر این سرمایه به سمت بازار مولد سوق داده نشود و به همین ترتیب در سیستم بانکی رسوب کند، مشکلات روز به روز بیشتر خواهند شد. یکی از معضلات سیستم بانکی ما ۷ هزار موسسه غیرمجاز است که به دلیل اینکه پرداخت های قانونی را به بانک مرکزی انجام نمی دهند، علاقه ای به کاهش نرخ سود ندارند. نتیجه این است که فعالان اقتصادی مجبور هستند با نرخ بالا تأمین مالی انجام دهند و به این ترتیب از بازار رقابت حذف خواهند شد. نظام بانکی پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور است.
مدتی است که بحث حضور هیأت های خارجی، فاینانس و سرمایه گذاری های خارجی مطرح می شود و گفته می شود بخش خصوصی با این مباحث مخالف است. درصورتی که واقعیت این نیست. ما به شدت نگران نحوه ورود پول های خارجی هستیم. دقیقا روزی که شرکت ایران ترانسفو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولید ترانسفورماتور در منطقه، یک کارخانه تولید ترانسفورماتورهای توزیع را با حضور مقامات دولتی در شهرستان پرند افتتاح می کرد، قرارداد واردات ۴۳ هزار ترانس توزیع با کره جنوبی منعقد شد. زمانی که اعتراض می شود، پاسخ می دهند ما مشکل نقدینگی داریم و مجبور هستیم آن را از منابع خارجی تأمین کنیم. مثال دیگر برای این امر نیز مناقصه ۳۱۲ پست فوق توزیع برق است.
بخش خصوصی مخالف استفاده از منابع خارجی نیست بلکه به روش آن انتقاد دارد. بازهم تقاضا می کنیم این مناقصات و قراردادها متوقف شوند تا سخن بخش خصوصی نیز شنیده شود. ما تنها نقد نمی کنیم؛ بلکه در کنار نقد خود پیشنهادی هم داریم. عدم حضور تأثیرگذار بخش خصوصی در تعاملات بین المللی، تأمین مالی پروژه ها از محل های بین المللی، سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی باعث شده است کشور تلاش کند مشکلات صنعت را با مضرترین و ساده ترین روش که همان وام گرفتن و به تبع آن واردات است، حل کند.
یکی از ارکان توسعه، جذب سرمایه مستقیم است چون در مشارکت مستقیم، چسبندگی سرمایه گذار به اقتصاد بیشتر شده و آنگاه با کوچکترین تکانه های اقتصادی از کشور خارج نخواهد شد. اکنون پتانسیل ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور وجود دارد که متأسفانه زیرساخت های آن در نظام بانکی کشور موجود نیست. صادرات، موتور پیشران خروج صنعت برق از رکود است.
در صنعت برق بایستی عمدتا کارها را با دولت انجام داد و وزارت نیرو به دلیل اختلاف بین قیمت فروش برق و قیمت تمام شده آن بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در ۱۰ سال گذشته، در حوزه آب و برق به طور متوسط قیمت ها تنها ۵/۲ برابر شده است. این در حالی است که در حوزه های دیگر مانند بنزین و گاز، قیمت ها ۱۰ برابر شده است. امروز ما ۱۶۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره در صنعت آب و برق داریم و منابع مالی در اختیار نداریم تا این طرح ها را به اتمام برسانیم. در دهه ۸۰ از آنجا که از محل پول نفت تأمین منابع می کردیم، به این مسائل توجه نداشتیم اما اکنون وقت آن است که به این امور دقت بیشتری کنیم.