علی فاضلی تصریح کرد: ما از رویکرد وزارت بهداشت در توجه به تشکل ها جهت برون سپاری و عدم انجام امور تصدی گری تشکر می کنیم، وزارت بهداشت را از جمله وزارت خانه های پیشرو در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی کردن اقتصاد و واگذاری امور به مردم می دانیم، یقینا این امر نه تنها موجب کارایی و اثربخشی در انجام امور خواهد شد بلکه موجب کاهش هزینه های اجرایی و به طور کلی هزینه های غیر ضرور دولت می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، فاضلی افزود: ما امید داریم دولت در برون سپاری امور متفاوت عمل نکند و در مقابل برخی زیاده خواهی ها بایستد و نگذارد به حوزه اختیارات تشکل ها وارد شوند.
وی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان باید نظارت بیشتری روی اقلام و کالاهای مصرفی خانوارها صورت گیرد و قطعا چنین حرکتی میمونی می تواند نقش بزرگی را در سامان بخشی به مسائل مرتبط با سلامت ایفا کند و برای پیشبرد این هدف، تمام قدرت اصناف در کنار شماست.
فاضلی در ادامه ساماندهی به بخش مواد غذایی پخته شده را از اولویت های اتاق اصناف ایران عنوان کرد و در ادامه با اشاره به دیدار سر زده خود از چند مرکز خام فروشی در کشور گفت: در بازدید از مراکز خام فروشی در کشور به وضوح مشاهده کردم که ضعف های عدیده ای در تولید، نگهداری و عرضه وجود دارد که می بایست با نظارت صحیح و مستمر مانع سوء استفاده همین تعداد اندک مراکز تولید و توزیع غیرمجاز شد.
حسین ریاضی، مشاور وزير و مسئول دفتر آمار و فناوري اطلاعات نیز در این نشست بر ضرورت شکل گیری دفاتر خدمات سلامت و همچنین برون سپاری وظایف وزارت بهداشت به بخش خصوصی تاکید کرد.
مهندس کمیلی مدیر عامل موسسه آوا فن آوری سلامت نیز در خصوص شکل گیری دفاتر خدمات سلامت در کشور، موضوع ممیزی بهداشت را در دفاتر خدمات سلامت با اهمیت دانست و با تاکید بر صیانت از حوزه سلامت افزود: وزارت بهداشت برای برون سپاری امور نیازمند بکارگیری بخش خصوصی است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که رویکرد وزارت بهداشت در شکل گیری دفاتر خدمات و برون سپاری امور به بخش خصوصی مبتنی بر بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات است.
در پایان این نشست، کمیته ای متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و وزارت بهداشت به منظور برنامه ریزی و سازماندهی سریع و بهینه این موضوع را ایجاد شد.