اين شركت توسط سرمايه گذاري بانك ملي و از طريق برگزاري مزايده به فروش رفته است و آقاي مهندس پوري حسيني در آن زمان هيچ سمتي در سازمان خصوصي سازي و دولت نداشته است.
بنابراین اظهار نظر کذب صورت گرفته در این رابطه و همچنين نسبت دادن فروش این شرکت به سازمان خصوصی سازی از مصادیق نشر اکاذیب بمنظور تشویق اذهان عمومی بوده و سازمان خصوصی سازی این حق قانونی را برای خود محفوظ می دارد که نسبت به موارد ذکر شده در راستای صیانت از حقوق خود، در مراجع قانونی این موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری نماید. بنابراین انتظار می رود به سرعت اقدام قانونی نسبت به اصلاح خبر کذب فوق توسط آن خبرگزاري محترم صورت پذیرد.