محمدرضا دشتی اردکانی روز شنبه در نشست خبری افزود: در قوانین مختلف، بودجه سال گذشته و برنامه پنجم توسعه، الکترونیکی شدن اسناد در دفاتر ثبت اسناد الزامی شد و اکنون 95 درصد اسناد ثبت الکترونیکی شده اند.
وی ادامه داد: ثبت الکترونیکی اسناد باعث شفاف سازی مالی در نظام اقتصادی کشور، جلوگیری از پولشویی و سرعت در معاملات می شود.
دشتی اردکانی در رابطه با ثبت الکترونیکی آنی گفت: سازمان ثبت به مانند یک ساختمان قدیمی و صد ساله است که برخی اعتقاد دارند که باید بصورت دستی فعالیت ها انجام شود، اکنون تمام اسناد به سرعت در حال الکترونیکی شدن هستند که در این راستا بیشتر اسناد اسکن و داده ها وارد سیستم شده اند.
وی افزود: بسیاری از سندها در دفاتر اسناد رسمی قابل خواندن نیست و سال 95 می تواند سالی شکوفایی سازمان ثبت اسناد باشد.
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با عدم قبول وکالت نامه های تعویض پلاک از سوی پلیس گفت: در قانون مدنی هر شخصی می تواند برای خود وکیل انتخاب کند و تنظیم وکالت نامه جزء حقوق مدنی افراد به شمار می آید.
وی تصریح کرد: اگر پلیس از قبول وکالت نامه های تعویض پلاک جلوگیری کند از حضور شهروندی ممانعت کرده، گاهی عنوان می شود که ممکن است این وکالت نامه ها جعلی باشد که با استفاده از سامانه ثبت اسناد و وارد کردن کد رهگیری می توان از اصالت گواهینامه ها اطلاع پیدا کرد.
دشتی اردکانی درمورد نظارت بر دفاتر اسناد رسمی، وضعیت دفاتر و میزان تخلفات اظهار داشت: بارها اعلام کردیم که تنها نهادی در کشور هستیم که از سوی چهار مرجع رسمی مورد بازرسی قرار می گیریم، تمام دفاتر اسناد رسمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اسناد، ادارات ثبت و اداره مالیاتی، بازرسی می شوند.
60 درصد دفاتر اسناد بازرسی شده اند
وی گفت: تاکنون 60 درصد دفاتر اسناد مورد بازرسی قرار گرفته اند و بیشترین تخلفات مربوط به نگرفتن استعلام بوده است که موجب شد 128 پرونده به دادگاه ارجاع شود و اکنون 22 درصد تخلفات کاهش یافته است.
دشتی اردکانی در رابطه با دفتر دار متخلف در پرونده بابک زنجانی افزود: تاکنون شکایتی در این رابطه به سازمان ثبت اسناد ارائه نشده و کار رسیدگی به این پرونده بر عهده دادگستری و دادگاه است.
رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران کشور درمورد افزایش تعرفه های ثبت اسناد در سال 95 گفت: افزایش تعرفه ها هر چهار سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد و این بازنگری به مساله افزایش تعرفه ها باز نمی گردد و اگر اداراتی مورد تخلف باشند افراد می توانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنند.
110دفتر خدمات قضایی در کشور داریم
دشتی اردکانی ادامه داد: 110 دفتر خدمات قضایی در کشور داریم که 55 مورد از آنها مربوط به تهران است و از 110 دفتر، 60 مورد از آنها کار خدمات الکترونیک قضایی انجام می دهند
وی با بیان اینکه در دفاتر اسناد رسمی 46 خدمت را ارائه می دهیم، افزود: این وعده را می دهیم که از سال آینده مردم برای صدور سند تک برگی تقاضای خود را به ادارات ثبت ارائه نمی دهند بلکه در همان دفاتر خدمات الکترونیک درخواست سند تک برگ صادر می شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه برای سال 95 جذب سردفتر نخواهیم داشت، گفت: با قوه قضائیه در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم مرکز میانی گواهی امضای الکترونیک را مشخص کنیم تا در صورت ایجاد تفاهمنامه در کلیه دفاتر اسناد رسمی گواهی امضای الکترونیک را داشته باشیم.
وی با اشاره به آمار تنظیم سند در سال جاری افزود: از 19 اسفند سال گذشته تاکنون، حدود 15 میلیون و 393 هزار و 322 سند تنظیم شده که امسال متاسفانه 15.3 درصد کاهش داشته ایم که در بین اسناد تنظیم شده بیشترین کاهش سند نسبت به اسناد رهنی و تسهیلات بانکی بوده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در سند بیع 12.8 درصد کاهش داشتیم که در سال 93، چهار میلیون و 157 هزار و 148 سند تنظیم شده که امسال به سه میلیون و 624 هزارو 577 سند کاهش پیدا کرده ایم. درصد رهنی ها نیز 21.5 درصد کاهش یافته است.
دریافت کد رهگیری برای انجام معاملات ملکی الزامی نیست
خزانه دار و عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نیز در این نشست در پاسخ به سئوالی درمورد کد رهگیری گفت: الزام به دریافت کد رهگیری از مشاورین املاک بمنظور ارائه مفاصا حساب مالیاتی برای انجام معاملات ملکی باطل شده و دیگر الزامی به دریافت آن نیست.
احمد علی سیروس افزود: پیش از این کد رهگیری لازمه دریافت مفاصا حساب مالیاتی بود، یعنی اگر کسی کد رهگیری نداشت، از وی مالیات نمی گرفتند و عدم پرداخت مالیات هم باعث عدم ثبت رسمی سند و انتقال قطعی ملک می شد.
وی تاکید کرد: بنابراین دیوان عدالت اداری رای بر ابطال کد رهگیری داده، بطوریکه برای نقل و انتقال قطعی املاک نیازی به کد رهگیری نیست و مردم می توانند برای نقل و انتقال املاک بطور مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
سیروس تصریح کرد: مشاورین املاک مجاز به تنظیم هیچ سندی حتی قولنامه یا اجاره نامه نیستند و تنظیم و نوشتن اجاره نامه و قولنامه از اختیارات دفاتر اسناد رسمی است.
وی ادامه داد: بنابراین اقدامی که به جای کد رهگیری می توان برای امنیت خاطر دو طرف انجام داد، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران افزود: مشاورین املاک بر اساس قانون موظف هستنند پس از مذاکرات مقدماتی، طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.
وی خاطر نشان کرد: معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده که ادارات امور مالیاتی از این پس الزامی به دریافت کد رهگیری ندارند، بنابراین با توجه به ابطال بندهای مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1216 مورخ 29/10/1394، از تاریخ صدور رای دیوان، ادارات امور مالیاتی الزامی به اخذ کد رهگیری و درج آن در گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم نخواهند داشت.
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با فرانشیز 15 درصد به سردفترداران
عضو هیات مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران گفت: اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک با بهترین مراکز درمانی استان تهران قرارداد بسته است و خدمات بهداشتی و درمانی در این بیمارستان ها با فرانشیز 15 درصد به سردفترداران و خانواده های آنها ارائه می شود.
محمد گودرزی افزود: همچنین این کانون با 200 مرکز درمانی در استان های دیگر قرارداد امضا کرده است.
وی تاکید کرد: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی سردفترداران و خانواده های آنها در یک مسیر هموار قرار گرفته اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.