بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه کشورمان از نظر سهولت فضای کسبوکار در جهان و درسال ۲۰۱۷میلادی و در بین ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۰ قرار گرفته که هرچند نسبت به سال ۲۰۱۵میلادی با ۳۲ پله صعود روبهرو شده است، همچنان از ۱۱۹ کشور در این حوزه عقبتر هستیم بهویژه که از این حیث در بین کشورهای منطقه و حوزه سند چشمانداز نیز در جایگاه مناسبی قرار نداریم.برخی کارشناسان معتقدند بدون شک مهمترین معضل اقتصاد کشور در ۴ سال اخیر و در دولت یازدهم، رکود فراگیر و رونق نیافتن کسبوکار در کشور است.علیرضا حائری، کارشناس صنعت در گفتوگو با گسترش صنعت اظهار کرد: دولت یازدهم اولویت برنامههای اقتصادی خود را مبارزه با تورم ۴۰ درصدی و فزاینده قرار داده بود و البته توانست در این هدف با موفقیتهایی نیز روبهرو باشد، اما در بعد ایجاد رونق کسبوکار و همچنین ایجاد اشتغال نتوانست به خوبی در مبارزه با تورم عمل کند و در این راه ناموفق بود..به گفته حائری، یکی از الزامات ایجاد رونق اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و آسانی انجام آن است. جداول مربوط به عوامل مرتبط با سهولت فضای کسبوکار در کشور در مقایسه با کشورهای سند چشمانداز را مشاهده میکنید. در این جداول به خوبی مشخص میشود که فاصله معناداری بین کشورمان با کشورهای عضو سند چشمانداز وجود دارد و چه راه درازی تا رسیدن به رتبههای مناسبتر در پیش است. آنطور که در این جدول مقایسهای مشاهده میشود، کشورمان در بین ۲۵ کشور حوزه سند چشمانداز در رده نازل شانزدهم قرار گرفته و در این شاخص فقط از کشورهایی مانند افغانستان، یمن، سوریه، عراق، کرانه باختری و غزه و… بهتر است.
تغییردر فضای دو بعدی کسبوکار
علیرضا حائری، کارشناس صنعت معتقد است که برای ایجاد سهولت در فضای کسبوکار و درنهایت ایجاد رونق اقتصادی باید اقداماتی را هم در بعد خارجی و هم در بعد داخلی بهصورت همزمان انجام داد.وی تصریح کرد: در بعد خارجی میتوان به عواملی از قبیل تحریمها، حضور موثر نداشتن در پیمانهای اقتصادی منطقهای و جهانی، وضع تعرفههای سنگین بر واردات برخی کالاها از بعضی کشورها که به اقدام متقابل منجر شده، مشکلات بانکی بینالمللی و نقل و انتقال پول، حضور نیافتن رایزنهای بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و یا حضور موثر نداشتن آنها و جذب ناکافی سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد که البته بعد از توافق هستهای گامهایی در جهت کاهش و رفع این موانع برداشته شده است، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم. به گفته حائری، تعلل در الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی، اثر تخریبی زیادی بر اقتصاد و بازرگانی خارجی ما وارد کرده و یکی از عوامل موثر بر نامناسب بودن فضای کسبوکار از بعد خارجی در کشور است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۲، یکی از برنامههای اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید، تلاش برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بود که متاسفانه این برنامه در طول ۴سال دولت یازدهم محقق نشد و همچنان کشورمان در صف انتظار الحاق به این سازمان است.نبود کشورمان در جمع کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، اثر نامطلوبی بر بازرگانی خارجی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی میگذارد و همچنان اقتصاد و بازرگانی کشور را جدا از جامعه جهانی نگه میدارد.در ابعاد داخلی نیز اقدامات موثری در جهت مبارزه با رکود و ایجاد فضای مناسب کسبوکار نشده است.در چنین مواقعی، کارآمدترین حربه برای مقابله با رکود، دادن تسهیلات و مشوقهای صادراتی به منظور توسعه صادرات و همچنین اختصاص تسهیلات و تخفیفهای مالیاتی موثر به فعالان اقتصادی است تا بتوان به سلامت از این دوران رکود عبور کرد. متاسفانه در این دو حوزه نیز عملکرد دولت موفق نبوده و هنوز سطح صادرات غیرنفتی کشور که در سال ۹۵، معادل ۴۴ میلیارد دلار بوده به رکورد سال ۹۳ که معادل ۵۰ میلیارد دلار است، نرسیده است.در بعد مالیات نیز دولت از فشارهای مالیاتی خود بر بنگاههای اقتصادی نکاسته و همچنان فشار خود را بر مودیان شناخته شده مالیاتی وارد میکند و تلاشی جدی در راه شناسایی فرارهای مالیاتی که تا ۴۰ درصد اقتصاد کشور برآورد میشود، به عمل نمیآورد. ناتوانی نظام بانکی در تسهیلاتدهی مالی به متقاضیان کسبوکار که ناشی از وجود حجم انبوهی از معوقات بانکی است نیز از دیگر موانع توسعه و رونق کسبوکار در سالهای اخیر بوده است. به گزارش گسترش صنعت، اجرای توافقنامه برجام نیز تاکنون نتوانسته گشایش جدی در اتصال نظام بانکی کشور به نظام بانکی جهانی برقرار کند بنابراین تاکنون نتوانستهایم به نحو موثری از تسهیلات بینالمللی بانکی از قبیل ریفایناسها و یوزانسها بهرمند شویم که این امر میتوانست تا حدودی مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی بنگاهای اقتصادی را برطرف و به رونق کسبوکار در داخل کشور کمک کند.تلاش در جهت مقرراتزدایی و حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر و درحد ممکن حذف همه مجوزهای مورد نیاز ایجاد کسبوکار، میتواند در جهت آسانی فضای تولید و تجارت کمک موثری کند.
البته در اواخر دولت دهم و با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قانونی پیشرفته و کارآمد، با عنوان «قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار» در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شد که در آن دولت اجرایی نشد و تدوین آییننامههای اجرایی آن به دولت یازدهم رسید.اجرای دقیق این قانون میتواند کمک موثری به بهبود فضای کسبوکار و ایجاد رونق اقتصادی در کشور کند. امید هست با تدوین، تکمیل و ابلاغ آییننامههای اجرایی مربوط به این قانون و اجرای دقیق و استفاده از تمام ظرفیتهای آن، بتوان گامهای موثری در ایجاد فضای مناسب کسبوکار و رونق اقتصادی در دولت دوازدهم در کشور برداشت.