دستورالعملهایی از قبیل پیمان سپاری ارزی و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و شبکه بانکی کشور، ممنوعیت صرافی ها از خرید و فروش ارز و قاچاق تلقی شدن معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی که البته بعدها لغو گردید ، لزوم قیمت گذاری کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور میشود بر مبنای ارز دولتی و مبارزه با گرانفروشان و محتکران که باعث برخورد با تعداد زیادی از این افراد گردیده و نهایتا ممنوعیت صادرات برخی کالاها از کشور.
بدیهی است اجرای دقیق و مو به موی تمامی این بخشنامه ها بسیار دشوار بوده وانرژی و نیروی انسانی بسیار زیادی را میطلبد و اجبارا سایر نهادهای نظارتی از قبیل مجلس شورای اسلامی ، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز به عرصه مبارزه کشانده و در نهایت ، پرونده های متعددی را روانه قوه قضاییه مینماید.
اما سرمنشا تمامی این معضلات ، وجود رانت حاصل از ارز چند نرخی میباشد که ام الفساد مشکلات کشور میباشد و عزم جدی نیز برای رفع این معضل وجود ندارد و همچنان که این رانت برای برخی ها برکت محسوب میشود ، بسیاری از افراد دیگر را نیز به ورطه نابودی میکشاند و البته عمده گرفتاری های آن نیز متوجه مردم میباشد.
متاسفانه دولت نیز بدون اینکه تصمیم ، برنامه و یا راهکاری برای حذف ارز چند نرخی از اقتصاد کشور داشته باشد ، بیشتر به دنبال کاهش اثرات مخرب این موضوع میباشد . یکی از این ترفندها با اعلام گاه و بیگاه وزارت صمت در ممنوعیت صادرات یک یا چند قلم کالا خود نمایی میکند.
این ممنوعیتها میتواند دو دلیل عمده داشته باشد .
اول اینکه بازار داخل با کمبود روبرو بوده و اولویت اول ، تامین نیازهای داخل میباشد و به عبارت دیگر ، مازاد تولیدی وجود ندارد که بتوان آن را صادر نمود ، مانند ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی در چند روز اخیر.
اما دلیل دوم که ناشی از رانت مربوط به چند نرخی ارز میباشد ، متاثر از این موضوع میباشد که وارد کننده ای با استفاده از ارز به نرخ دولتی ، اقدام به واردات مواد اولیه کرده و سپس با استفاده از این مواد اولیه کالایی را تولید نموده و سپس آنرا صادر و ارز حاصل از این صادرات را به نرخ های بازار ازاد و یا حتی با نرخ های سامانه نیما بفروش رسانده و سود های چند باره و هنگفتی را از محل دریافت ارز دولتی به دست آورده است ، مانند دستورالعمل اخیر در خصوص ممنوعیت صادرات مداد که مواد اولیه آن ، مانند چوب مداد و نوک مداد با ارز دولتی وارد کشور شده است که در این قبیل موارد ، لزوم پیمان سپاری ارزی و تحویل ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی کشور و نه حتی سامانه نیما امری است منطقی.
لیکن ، بسیار عاقلانه تر میباشد تا بجای اینکه دایم به دنبال پیدا کردن افراد متخلف بگردیم و کلیه نهادهای نظارتی و قضایی را نیز درگیر این مسئله کنیم و دائم ازطریق رسانه ملی به دستگیری و محاکمه تعدادی افراد متخلف ارزی و محتکر اشاره کنیم یا اینکه به دنبال مسدود کردن راه های ایجاد تخلف بگردیم و در این رهگذر بسیاری را نیز که وسوسه این بازار شده و مرتکب خلاف شده اند را بی آبرو کرده و از کاسبی عادی باز داریم ، بهتر است که سر منشاء ایجاد این فساد ، یعنی چشمه تولید ارز چند نرخی را بخشکانیم و با تک نرخی کردن ارز ، تن به قانون عرضه و تقاضا داده و اجازه بدهیم تا بازار راه خود را برود و همه چیز برمبنای اقتصاد آزاد وعرضه و تقاضا باشد و دولت نیز به وظایف نظارتی و سیاست گذاری خود برسد.
با این روش هم از حجم و بدنه دولت کاسته خواهد شد و دولتی چابک تر خواهیم داشت ، هم از حجم پرونده ها در قوه قضاییه و مراجعات به این قوه کاسته خواهد شد و هم اقتصادی شفافتر، سالمتر و عاری از رانت خواهیم داشت
خلاصه کلام اینکه : هر کالایی که دارای دو و یا چند نرخ دولتی و غیر دولتی میباشد ، اعم از ارز ، خودرو ، مواد اولیه ، عوا رض و ….. سرچشمه تولید فساد بوده و هرچند که برای اندکی از افراد ، برکت است ، اما برای مجموعه کشور نکبت است و باید خشکانده شود.