به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، اوایل دیماه سال جاری، سکاندار جدید بانک مرکزی پس از نقل مکان به قلب تصمیمگیری شبکه بانکی ایران، بر اصلاح نرخ سپردهها و تسهیلات تاکید و با تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز نیمایی اعلام کرد که هدف اصلیاش مهار تورم، افزایش قدرت خرید مردم و کنترل نقدینگی است. صحبتهای دکتر محمدرضا فرزین با واکنشهای مختلفی از سوی اقتصاددانها، فعالان صنعت بانکداری، تولیدکنندهها و سایر اقشار جامعه روبهرو شد که وجه تشابه همه آنها، تاکید بر لزوم برونرفت از شرایط اقتصادی کنونی بود.
در این خصوص مدیرعامل بانک کارآفرین ضمن تشریح انواع نظامهای مدیریت نرخ ارز در کشورهای مختلف دنیا گفت: «امروزه دولتها برای ایجاد ثبات در بازارها و کمک به افزایش ارزش پول ملیشان از نظامهای نرخ ارز متفاوت استفاده میکنند که پرکاربردترین آنها نظام «نرخ ارز شناور مدیریتشده» است.» دکتر احمد بهاروندی با بیان اینکه در ایران نیز از این نوع نظام ارزی استفاده میشود، به ماهیت تصمیمات و روشهای برنامهریزی مالی در این نوع نظام اشاره کرد و گفت: «مهمترین دغدغه سیاستگذار در این نوع نظام ارزی، حفظ تعادل یا ایجاد ثبات پولی، ثبات مالی و کمک به تعادل بازار اشتغال از طریق سعی حداکثری در رعایت جانب تولید است. ضمن اینکه در نظام ارزی شناور مدیریتشده عملا بانک مرکزی باید در صحنه حضور فعال داشته باشد.»
به گفته بهاروندی، اهداف اصلی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست پولی را با مفاهیم آشناتری مثل «حفظ قدرت خرید مصرفکننده»، «مهار تورم» و «کمک به ایجاد تعادل در بازارهای مالی و اشتغال» نیز میتوان برشمرد. وی با اشاره به رویکرد بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزود: «بانک مرکزی به نوعی نقش تنظیمگری دارد؛ به این مفهوم که به محض از بینرفتن تعادل بازارهایی که بر ارزش پول ملی تاثیرگذار است، وارد عمل میشود و با ابزارهایی که در اختیار دارد سعی میکند تعادل یا ثبات را به بازارها برگرداند.»
بهاروندی تعیین نرخ ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی و تعهد به تخصیص آن در بازه زمانی خاص را در راستای تلاش سیاستگذار برای تامین کالاهای اساسی و واسطهای در یک دوره قابل برنامهریزی برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: «قاعدتا این نرخ بعد از بررسی شرایط اقتصادی و شاخصهای مهم اثرگذار بهدست آمده و بانک مرکزی با این رویکرد که نرخ تعیینشده به واسطه تامین کالاهای اساسی و واسطه ای با نرخ مناسب، در نهایت بیشترین حمایت را از قدرت خرید مردم به دنبال دارد، آن را مبنای سایر تصمیم خود قرار داده است.»