مرتضی بانک 5 بهمن ماه با ابلاغ محمدجواد ظریف بازنشسته شد ابلاغی که در فضای عمومی رسانه ای و منتشر گردید.اما وی پس از چند روز به دبیرخانه مناطق آزاد برگشت و ادعای استیذان از مقام معظم رهبری را در خبری در روابط عمومی اش مطرح کرد! ادعایی که هیچ دستگاه نظارتی و حاکمیتی تا اکنون تایید نکرده اند.
عمق مخالفت ها و حساسیت ها نسبت به قانون شکنی و تبدیل شدن آن به رویه در نظام اداری تا حدی پیش رفت که جدای از واکنش های نمایندگان فعلی و ادوار و فعالین سیاسی و اقتصادی مطرح از همه جناح های سیاسی کشور ؛ فعالین شبکه های اجتماعی هم نسبت به این قانون شکنی حساسیت نشان دادند و مطالبه اجرای صحیح قانون را از دستگاه های نطارتی و دولت کردند.
حال باید دید دستگاه های نظارتی اجازه ادامه فعالیت به دبیر بازنشسته را میدهند. آیا مرتضی بانک می تواند پس از دوبار بازنشستگی مجددا روی حرف خود بایستد و ادامه کار دهد؟