دوشنبه ۳۰ فروردین ۰۰ - April 19, 2021

کدخبر : 10674
سه‌شنبه 2 مارس 2021 - 6:26
Print This Post

انتقام بانک از مناطق آزاد!

نسل امروز:مرتضی بانک که با ادعای ثبات مدیریتی در 5 ماه باقی مانده دولت به حضور غیرقانونی خود در شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد، ثبات مدیریتی این مجموعه بزرگ را از میان برد. عزل 15 مدیر ارشد در کمتر از 20 روز که فقط دو تن از این عزل شدگان مدیران عامل مناطق آزاد کشور هستند، قاعدتا کار مدیری است که تازه منصوب شده یا می خواهد برنامه های تازه خود را اجرا کند، نه مدیری که در پایان راه است و باید صندلی خود را به مدیر بعد از خود واگذار کند.

برکناری بی محابا، بی دلیل و فاقد منطق مدیران ارشد شورای عالی مناطق آزاد، آن هم در این مدت اندک باقی مانده از عمر دولت دوازدهم با چه هدفی صورت می گیرد؟ آیا مرتضی بانک دارد از مدیران مناطق آزاد انتقام می گیرد یا می خواهد یکی از شریان های اصلی اقتصاد کشور در دوران تحریم و گذار دولت ها در ایران را دچار بی ثباتی و تزلزل مدیریتی کند؟ دلیل این اقدام هرچه باشد، کسی جز خود بانک نفع نمی برد!!

مرتضی بانک ۵ بهمن ماه گذشته رسما به حکم محمدجواد ظریف، از سوی وزارت خارجه بازنشسته اعلام شد. مطابق قوانین کشور این مدیر بازنشسته می بایست از ۶ بهمن از سمت های مدیریتی خود کناره گیری می کرد. اما بنابر ادعای تایید نشده و مشکوک روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، بانک این توجیه که مناطق آزاد در ۵ ماه باقی مانده به ثبات نیاز دارد، بر کرسی دبیری نشست.
شواهد و قرائن بسیاری وجود دارد که نشان می دهد که استجازه ای وجود ندارد و این ادعای روابط عمومی مناطق آزاد، مسموع نیست. به ویژه اینکه طرح چنین ادعایی اساسا در صلاحیت و حوزه اختیار این مجموعه روابط عمومی هم نبوده است.
اما به رغم همین ادعای نیم بند، مرتضی بانک در دوره حضور غیرقانونی خود در شورای مناطق آزاد، با در پیش گرفتن سیاست حذفی ، عملا و رسما خلاف آن هدفی رفتار کرد که روابط عمومی مناطق آزاد به عنوان هدف ادامه حضور او مطرح کرده بود. زیرا در ۲۰ روز گذشته، او دستکم ۱۵ مدیر ارشد و عالی رتبه بخش های مختلف مناطق آزاد را عزل کرده است، مدیرانی که به طور طبیعی ۵ ماه دیگر باید جای خود را به افراد تازه نفس می دادند. اما بانک با این رفتار خارج از عرف سیاست و مدیریت، عملا ارکان مدیریتی مناطق آزاد را دچار زلزله مدیریتی جدی کرد.
گزارش ها نشان می دهد که این عزل های نابهنگام و احیانا ناشی از عقده گشایی های شخصی، مورد انتقاد جدی رئیس جمهوری هم قرار گرفته است. زیرا مناطق آزاد، به عنوان شریان های اصلی اقتصادی کشور در زمینه صادرات و واردات محسوب می شوند، امری که در شرایط کرونایی اهمیت بسیار زیادی برای کشور دارند. همچنین در دوران تحریم، اغلب کالاهای اساسی یا داروهای مورد نیاز کشور از طریق مناطق آزاد تامین و وارد کشور می شده اند. به این ترتیب می توان دریافت که از بین بردن ثبات مدیریتی این مناطق از سوی بانک، هرچند با هدف انتقام گیری از این مجموعه بزرگ مدیران صورت می گیرد، اما عملا به انتقام گیری از دولت و نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
شخصی سازی مسائل یک مجموعه حساس و راهبردی اقتصادی به نام مناطق آزاد، هزینه دیگری است که مرتضی بانک روی دست نظام جمهوری اسلامی گذاشته است. به ویژه اینکه روابط عمومی تحت مدیریت او، مدعی استجازه از عالی ترین مقام کشور شده است، این درحالی است که رفتارهای خلاف عرف مدیریت مرتضی بانک، نشان می دهد که او شان هه را نیز پاس نداشته است.
به هر رو، رفتار بی ثبات ساز و حساسیت برانگیز و البته خلاف منافع ملی مرتضی بانک در مناطق آزاد، به خودی خود نشان می دهد که تداوم حضور غیرقانونی او در مناطق آزاد تا چه اندازه می تواند برای دولت و کشور هزینه ساز باشد.

نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری باید به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده و با جلوگیری از ادامه مدیریت بانک، مانع بروز خسارت های بیشتر برای کشور شوند.
به عبارت دیگر، اگر تا دیروز ادعای کذب استجازه برای تداوم مدیریت بانک مورد سوال بود که هست، امروز عزل های بی دلیل و فاقد وجاهت قانونی او به تنهایی برای برکناری او از این سمت کافی است. نهادهای نظارتی می توانند و باید با جلوگیری از تداوم مدیریتی او، مانع گسترش خسارت ها و ایجاد اختلال در فرایندهای اقتصادی مناطق آزاد شوند، آن هم مناطق آزادی که همین امروز با چالش های درونی و بیرونی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

برچسب ها :
دیدگاه شما