یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ - November 17, 2019

کدخبر : 9819
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۷
Print This Post

کمك اتاق اصناف ایران به واحدهای بازرسی سراسر کشور

ئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش و کارکرد موثر واحدهای بازرسی اصناف در تنظیم، کنترل و ساماندهی وضعیت بازار کشور گفت: واحدهای بازرسی اصناف در سراسر کشور نقشی قابل تأمل و کم‌نظیر ایفا می‌کنند. به طوری که امروز می‌توان عملكرد واحد بازرسی و نظارت اصناف كشور را فابل قبول ارزيابي كرد چرا كه تعهدات‌شان را نسبت به جامعه به خوبی و با کمال دقت ايفا كرده اند.

سعید ممبینی در ادامه افزود: بسیاری از تخلفات صورت‌گرفته در حوزه‌های صنفی با دخالت و نظارت بازرسان اصناف به حداقل ممکن کاهش پیدا کرد. به عنوان نمونه و براساس آمار می‌توان به موضوع نصب اتیکت یا برچسب قیمت در واحدهای خرده‌فروشی اشاره کرد. مسئله‌ای که سال‌ها از سوی مسئولان عالی‌رتبه کشور پیگیری می‌شد و مطالبه بخش کثیری از جامعه هم بود. این مهم به همت واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور به انجام رسید و امروز شاهد نصب برچسب قیمت در بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی و خرده‌فروشی‌ها هستیم.
وی در ادامه به مشکلات دامنه‌دار و طولانی مدت واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اشاره کرده و افزود: این در حالی هست که برخی از اتاق‌های اصناف کشور حتی برای پرداخت حقوق بازرسان‌شان هم دچار مشکل هستند. اتاق اصناف ایران از مدت‌ها قبل مکاتبات مختلفی با سطوح گوناگون مدیریتی کشور داشت. طرح و پیگیری مسئله تخصیص اعتبارات مصرح در تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون، به اصناف مطالبه‌ای است که همواره آن را دنبال کردیم. از مکاتبه با ریاست محترم جمهوری، معاون محترم اول رئیس جمهوری، وزیر محترم صمت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و… در دستور کار هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بود. موضوعی که متأسفانه به دلایل متعدد نتیجه‌ای در پی نداشت.
با این اوصاف هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌توانست اتاق‌های اصناف و واحدهای بازرسی و نظارت آن‌ها را در این شرایط تنها گذاشته و به خود وانهد. لذا همواره در پی یافتن راهکاری برای کاهش مشکلات واحدهای بازرسی و نظارت بودیم. در نتیجه تصمیم هیات رئیسه اتاق بر آن شد تا در راستای اجرای بند ۹ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، از محل درآمدهای اتاق اصناف ایران مبلغی را جهت تجهیز و به روزرسانی واحدهای بازرسی و نظارت به اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعطا کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران درخصوص نحوه تقسیم و مقدار اعتبار در نظر گرفته شده تصریح کرد: مبلغ اعتبار مذكور جهت بهره‌برداری در واحدهای نظارت و بازرسی در نظر گرفته شد. نحوه تخصیص‌ها هم بر میزان و تعداد پروانه‌های کشور صادره استوار شد. البته هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصمیم داشت اعتبارات منظور شده مبتنی بر تعداد پرونده‌های تشکیل شده و جرايم آنهادر هر واحد نظارت و بازرسی صورت گیرد. اما به دليل اينكه  به پرونده‌ و آراء صادره دسترسی نداشتیم، موفق نشدیم تا اعتبارات را به این شکل اختصاص دهیم.
ممبینی در پایان گفت: هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نهایت تلاش خود را به منظور بهینه‌سازی، به روزرسانی، ارتقاء جایگاه و شیوه‌های بازرسی و تأمین اعتبارات لازم برای این بخش به انجام رسانده و خواهد رساند. بسیار امیدواریم که بتوانیم با روزآمدسازی نحوه بازرسی‌ها و عبور از شرایط و مدل‌های سنتی زمینه را برای ایجاد شرایط کم‌هزینه با بازدهی بالا فراهم آوریم./ع/

برچسب ها :
دیدگاه شما