سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ - October 22, 2019

کدخبر : 9750
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۱
Print This Post

ضرورت تدوین نقشه راه ملی برای کشاورزی قراردادی

دومین نشست تخصصی کشاورزی قراردادی با حضور دکتر شیرزاد معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت، دکتر خالدی مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر کیانی راد رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و مدیران عامل اتحادیه های سراسری بخش کشاورزی در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دومین نشست تخصصی کشاورزی قراردادی اظهار کرد: تدوین قوانین، استانداردها، نظارت‌ها و توجیه گروه هدف کشاورزان برای پیشبرد اهداف کشاورزی قراردادی ملازم با نقشه راه ملی کشاورزی قراردادی می باشد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینکه نظام یارانه‌ها باید به زنجیره ها داده شود گفت: با کشاورزی قراردادی شاهد تحول در نظام یارانه‌ای و نظام تامین مالی کشاورزی خواهیم بود و صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری و زنجیره های سرد (نگهداری) در این زنجیره ها بواسطه کشت قراردادی حیات تازه ای می گیرند.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی ما تفکر صنعتی نداریم و فقط به تولید سنتی فکر می کنیم گفت: انباشت دانش تجربی در حوزه کشاورزی دچار نقصان شده و به نوعی آلزایمر تاریخی در تولید و زنجیره ها گرفتاریم.
وی در ادامه با اعلام اینکه در بخش کشاورزی نیازمند به تغییر تفکر از تولید سنتی به صنعتی شدن فرآیندهای تولید هستیم و در این زمینه نگاه به زمینه های روش شناختی کشاورزی قراردادی از مواردی است که باید به آن توجه شود تصریح کرد: ساده سازی، تقسیم کار، تخصصی نمودن و استاندارد نمودن کار از الزامات اولیه کشاورزی قراردادی است.
این مقام مسئول افزود: در کشاورزی قراردادی مواردی وجود دارد که پرداختن به آنها هم از سوی بخش دولتی و هم بخش خصوصی ضروری است و نیازمند توحید مساعی و وحدت روش شناختی و همگرایی جامعه کشاورزی و کارگزاران دولتی می باشیم.
شیرزاد اولین مورد را توجه به حقوق قانونی و رسمی گروه هدف در زنجیره تأمین کشاورزی عنوان کرد و افزود: باید در کشاورزی قراردادی، حقوق قانونی و رسمی گروه‌های هدف شناسایی و شفاف شود و بازیگران آگاهانه در یک بازی “برد-برد” قرارگیرند.
وی اضافه کرد: مورد دیگر نیاز به نظارت و کنترل بر تعهدات طرفین در موضوع کشاورزی قراردادی است و تشخیص تعهدات و الزامات هر یک از طرفین را تنها نمی توان به مناسبات عرفی واگذار کرد بلکه نیاز به پی ریزی بنای قانونی و اشکال حقوقی مدرن می باشیم.
وی با تاکید بر اینکه در تمام کشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی از زنجیره ارزش حمایت های مالی می‌شود، اظهار کرد: در کشور ما به جای حمایت‌های مالی از زنجیره ارزش آن را به تولید کننده روستایی یا مصرف‌کننده کلان شهرها احاله می‌دهند، در حالی که اگر به دنبال توسعه در بخش کشاورزی با ایجاد کشاورزی قراردادی هستیم باید حمایت‌های مالی و یارانه‌ها به نهادهای زنجیره ارزش پرداخت شود.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: ما به یک نقشه راه ملی برای کشاورزی قراردادی نیاز داریم که دولت، موسسات تحقیقاتی، موسسات بیمه ای و بورس کالا بخش حاکمیتی این نقشه راه هستند.
وی خاطر نشان کرد: موسسات تحقیقاتی نیز نقش بسیار مهمی در کشاورزی قراردادی و موفقیت آن ایفا می‌کنند. کشاورزی قراردادی ملازم با اختراعات، نوآوری، ابداعات نوین و تکنولوژی دانش بنیان برای رقابتی کردن تولید و کاهش بهای تمام شده محصول و خدمات کسب و کار می باشد.
دکتر شیرزاد پذیرش این شکل از فعالیت در بخش کشاورزی را از سوی جامعه کشاورزی بسیار پراهمیت دانست و گفت: تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، فدراسیون‌ها و حوزه کشاورزی باید کشاورزی قراردادی را به عنوان یک نظام ملی بپذیرند چون کشت سفارشی یا مبتنی بر قرارداد بر پایه نوعی اکوسیستم مشارکتی و ترتیبات نوین بازاری صورت بندی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره نقش دولت در کشاورزی قراردادی نیز گفت: کشاورزی قراردادی نیازمند اراده سیاسی در یک نظام تولید ملی زنجیره کشاورزی است و باید نظام های پیمانکاری و شرکت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تقویت شود و همچنین الگوهایی نظیر مدل متمرکز، مدل مزرعه هسته ای، الگوی چند بخشی، الگوی انفرادی و انواع مدل های واسطه ای نیاز به سازگاری با محیط فضایی کشاورزی دارند.
وی ادامه داد: موسسات تحقیقاتی و موسسات بیمه‌ای هم در حوزه حاکمیتی قرار می‌گیرند، از طرف دیگر فعالان جامعه مدنی بخش کشاورزی هم باید رویکردهای کشاورزی قراردادی را بپذیرند و به این نقشه راه بپیوندند چون اصل بر سازماندهی عرضه قابل اتکای محصولات با کیفیت مطلوب و ترتیبات قیمت گذاری است که ریسک و عدم حتمیت را کاهش می دهد.
رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عنوان کرد: در بخش مدیریتی نظام کشاورزی قراردادی توانمندسازی خریداران، کشاورزان، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، شرکت های بازاریابی و بازار رسانی و کارگزاری های بورسی حائز اهمیت است که با هم در تعامل سازگار با زنجیره عرضه هستند.
وی در رابطه با تجربه عرضه زعفران در بورس کالا خاطرنشان کرد: در زمینه فروش بورسی و قراردادهای آتی کشاورزی، تجربه زعفران بسیار خوب بوده و ورود آن به بورس کالا باعث شد نوسانات طولانی مدت قیمت این محصول پایان یابد؛ بنابراین بازار مدرن می تواند به شفافیت بیشتر و افزایش استاندارد سازی و کیفیت محصولات کمک کند و شفافیت بیشتر پایداری تعهدات قرارداد را گسترش می‌دهد.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی یکی از مشکلات پیش‌روی اجرای کشاورزی قراردادی را نظام بیمه‌ای و پوشش های ناکارآمد عنوان کرد و گفت: همان‌طور که هویدا و مبرهن است ما از یک نظام بیمه‌ای توسعه نایافته در حوزه قراردادهای کشاورزی برخورداریم که نیاز به تکامل موضوعی و رفع مشکلات محتوایی دارد.
وی مدرن سازی بازار را یکی دیگر از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در اجرای کشاورزی قراردادی دانست و افزود: بازار مصرف بخش نهایی یک زنجیره تأمین است که رضامندی در آن اهمیت بسیار زیادی دارد و در این بخش بورس کالا با توجه به ویژگی‌هایی که دارد از جمله شفافیت، نهاد امین و مورد قبول دو طرف باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی لزوم خدمات فنی، تخصصی، آموزش و توانمندسازی حلقه‌های زنجیره تولید در بخش کشاورزی در حضور ارتباطات و اطلاعات نا متقارن را مورد تاکید قرار داد و گفت: توانمندسازی کشاورزان، اتحادیه‌ها و همچنین کاهش تعارض منافع آنها و تسهیلات با نرخ بهره پایین، در کنار زیر ساخت های مطمئن از مواردی است که به جد باید به آن توجه شود.
دکتر شیرزاد در ادامه سخنان خود مدیران عامل و روسای تشکل‌ها و اتحادیه‌ها را خطاب قرار داد و گفت: چارچوب انتظامی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها باید تبدیل به نهادهای مدنی تولیدی و تجاری شوند و خود با حضور در حوزه بازار به دنبال ظرفیت سازی، رونق و بازارسازی برای تولیدات اعضایشان باشند. استفاده از ابزارهای مالی مناسب مانند صکوک مزارعه و مساقات، مضاربه، مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع در مناسبات مالی زنجیزه ها راه گشاست.
وی ادامه داد: استانداردسازی و تولید کیفی باید مد نظر شما باشد و این مهم را برای رسیدن به کشاورزی قراردادی موفق در دستور کار خود قرار دهید.
معاون وزیر جهاد کشاورزی مدیریت درست فرآیند ها و طرح کارشناسی شده معاملات متقابل را ضامن موفقیت در سود پایدار کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: کسب و کارهای کشاورزی نیازمند باز مهندسی می باشند.
شیرزاد در پایان سخنان خود گفت: در بخش کشاورزی نیز می‌توان همانند صنایع دیگر (مانند صنعت خودرویی)، نظام تولید سفارشی و پیمانکاری را به کمک زیر ساخت پشتیبان حقوقی کارآ اجرا کرد و به نتایج خوبی برای رونق، پایداری، تولید مطلوب و توسعه یکپارچه دست یافت.
تعداد مشاهده خبر۳ بار

برچسب ها :
دیدگاه شما