یکشنبه ۳ شهریور ۹۸ - August 25, 2019

کدخبر : 9141
شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۴
Print This Post

خسارات ناشی از گران‌فروشی باید به جیب مردم برگردد

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با تاکید بر اینکه هدف نظارت بر بازار، حفظ منافع مردم است و خسارات ناشی از گران‌فروشی باید به جیب مردم برگردد، گفت: نظارت دستوری بر بازار به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ بنابراین نظارت باید مکانیزه باشد.

علیرضا حائری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نظارت بر بازار باید مکانیزه و اتوماتیک باشد، گفت: نظارتی که بر پایه حضور نیروی انسانی باشد فسادآور است و نمی‌تواند مستمر باشد.

وی با بیان اینکه گرانی یک پدیده اقتصادی است و راه حل آن نیز باید اقتصادی باشد، اظهار کرد: نظارت‌ها در کوتاه مدت می‌تواند نیاز کشور را برطرف کند اما نمی‌تواند مستمر ادامه داشته باشد.

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در ادامه با اشاره به اینکه هدف نظارت بر بازار، مردم هستند و باید منافع آن‌ها در نظر گرفته شود، تصریح کرد: بنابراین اگر از واحدهای گران‌فروش خسارتی دریافت می‌شود، این پول باید به نحوی به جیب مردمی برگردد که از این گران فروشی زیان دیده‌اند.

وی افزود: اما در حال حاضر اگر واحدی به دلیل گران‌فروشی جریمه شود این پول به خزانه دولت واریز می‌شود و خسارت مردم جبران نمی‌شود. این در حالی است که واحد مورد نظر با گران‌فروشی سود خود را به دست آورده و با جریمه شدن این واحدها نیز بخشی از این سود به خزانه دولت رسیده است.

حائری در پایان با بیان اینکه اقتصاد دستور پذیر نیست، گفت: نظارت دستوری بر بازار تاکنون به نتایج مطلوب نرسیده است، در این میان ثروت ملی نیز برای راه‌اندازی ستادها و گشت‌های نظارتی هزینه می‌شود اما نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، اخیراً رئیس‌جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران‌فروشی انجام شود.

رئیس‌جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.

همچنین به وزیر دادگستری دستور داده شد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

برچسب ها :
دیدگاه شما