سه شنبه ۱ مرداد ۹۸ - July 23, 2019

کدخبر : 9094
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۴
Print This Post

رونق بازار، پیش نیاز رونق تولید

در حالی سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است که سایه رکود بر شانه‌های بازار و اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.

haeri

علیرضا حائری، عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در یادداشتی به خبرگزاری مهر نوشت: در حالی سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نامگذاری شده است که سایه رکود بر شانه‌های بازار و اقتصاد کشور سنگینی می‌کند؛ این در حالی است که در کنار رکود، تورم نیز در اقتصاد کشور جولان می‌دهد و خطر بروز رکود تورمی، کشور را تهدید می‌کند.

رکود حاکم بر بازار که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی و همچنین افزایش سرسام آور تورم است، بر روی تولید واحدهای صنعتی و اقتصادی نیز سایه انداخته و امکان بهبود اوضاع اقتصادی را مادامی که ارزش پول ملی تقویت نشود، در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

در چنین شرایطی، رونق تولید می‌تواند راهکاری مؤثر در جهت بهبود شرایط اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و کاهش نرخ تورم بوده و قدرت خرید مردم را تا حدی افزایش دهد؛ اما رونق تولید هنگامی می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود که بازارهای پر رونقی نیز داشته باشیم، به عبارت دیگر پیش شرط رونق تولید، رونق کسب و کار و رونق بازار همزمان با تقویت قدرت خرید مردم است و به نوعی، رونق تولید و رونق بازار، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

در چنین شرایطی، بر مسئولان اقتصادی دولت و مجلس واجب است که به منظور تحقق شعار سال جاری و در کنار اقداماتی که برای برطرف نمودن موانع تولید بر می‌دارند، نیم نگاهی هم به بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشند و افزایش قدرت خرید مردم را نیز مد نظر داشته باشند تا افزایش تولید در بنگاه‌های اقتصادی، منجر به افزایش فروش و سودآوری آنها هم بشود.

متأسفانه آمارهای منتشره از وضعیت اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، حاکی از رشد منفی حدود ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌باشد که با کمال تأسف، صنعت با رشد منفی حدود هشت درصدی در رأس کاهش تولید در کشور قرار گرفته است.

این بدین معنی است که از حجم کل تولیدات داخلی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۴ درصد کاسته شده است و البته در بخش صنعت هشت درصد کاهش تولید را تجربه نموده ایم که اولین اثر آن، افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید شده می‌باشد که در کنار کاهش ارزش پول ملی، تورم را دامن زده است؛ لذا، دولت بمنظور تحقق شعار سال جاری و بمنظور رونق بازار همزمان با رونق تولید، می‌بایست در دو بعد داخلی و خارجی اقداماتی را به عمل آورد.

در بعد داخلی راهکارهای مورد نیاز که باید از سوی مسئولان مد نظر قرار بگیرد می‌بایست با هدف‌گیری در جهت افزایش قدرت خرید مردم و تقویت ارزش پول ملی استوار باشد، اتخاذ سیاست‌های انبساطی همزمان با کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌تواند به افزایش قدرت خرید جامعه کمک نماید.

استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی از سیاست‌های دولت و همچنین نظارت بیشتر این بانک بر عملکرد سایر بانک‌های کشور، به خصوص در زمینه اعطای تسهیلات بدون ضابطه و بدون تضامین کافی و مناسب به دوستان و آشنایان می‌تواند بسترهای مناسبی را درجهت بهبود و رونق اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی فراهم آورد.

پیگیری مجدانه وصول مطالبات معوق بانک‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی گذاشته، کاهش قیمت تمام شده را به ارمغان آورده، موجبات رونق تولید را فراهم آورد و نهایتاً ترازنامه بانک‌ها را نیز اصلاح نماید.

در بعد خارجی نیز، حمایت مستمر از واحدهای تولیدی صادراتی و تعریف مشوق‌ها و تسهیلات صادراتی می‌تواند کمک مؤثری به رونق تولیدات صادراتی و رونق تجارت خارجی به عمل آورد.

اتخاذ تصمیمات هیجانی و اعمال واکنش‌های سریع و نسنجیده به وضعیت بازارهای داخلی با ایجاد محدودیت‌ها و یا ممنوعیت‌های صادراتی برخی کالاها می‌تواند منجر به وارد آمدن خسارات عمده به صادرکنندگان و بازارهای صادراتی انها شده ومنجر به از دست رفتن این بازارها گردد.

حفظ بازارهای صادراتی و حضور مستمر در این قبیل بازارها، با این تصمیمات خلق الساعه منافات داشته و نتایج مثبتی را برای صادرات کالاهای غیر نفتی در پی نخواهد داشت.

بهتر است در اینگونه موارد، و به منظور تنظیم بازارهای داخلی، بدون ایجاد هر گونه محدودیت برای صادرکنندگان، نسبت به تأمین کالاهای مورد احتیاج جامعه از طرق دیگر از جمله واردات اقدام نمود تا خللی در روند صادرات و تعهدات صادرکنندگان به خریداران ایجاد نشود.

حضور در پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری با دیگر کشورها و به خصوص همسایگان و همچنین عزم جدی در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌تواند راهکار مناسب دیگری در جهت تعمیق روابط تجاری با دیگر کشورها و کم اثر نمودن اثرات تحریم‌ها ایفا نماید.

خلاصه کلام اینکه مسیر رونق اقتصادی از جاده رونق تولید می‌گذرد و می‌بایست در این مسیر همزمان با تلاش جهت رفع موانع تولید، نسبت به تقویت بازارهای داخلی و خارجی نیز همت گمارد و در جهت بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور و همچنین بسط و توسعه روابط تجاری در خارج از کشور همت گمارد. رونق تولید، باعث کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی می‌گردد و به طور غیر مستقیم به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌نماید. ایجاد اشتغال پایدار از دیگر ثمرات رونق تولید است.

برچسب ها :
دیدگاه شما