جمعه ۴ خرداد ۹۷ - May 25, 2018

کدخبر : 6910
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
Print This Post

سومین سند توسعه صنعتی در شش سال اخیر، رکوردی جدید در حوزه صنعت

قائم‌مقام وزیر صنعت که سالها عهده‌دار ریاست کمیسیون صنایع مجلس بوده و شناخت خوبی از وضعیت صنایع کشور دارند، اعلام کرده که وزارتخانه مذکور، کار تدوین سند توسعه جدید صنعتی را نهایی کرده است.

علیرضا حائری

haeri

علیرضا حائری، کارشناس ارشد حوزه صنعت در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشت: در خبرها و از قول قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که سالها عهده‌دار ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز بوده و شناخت خوبی از وضعیت صنایع کشور دارند، آمده بود که وزارت متبوع ایشان، کار تدوین سند جدید توسعه استراتژی صنعتی کشور را نهایی کرده و در حال انجام مراحل پایانی و به اصطلاح چکش کاری های نهایی آن است؛ قولی که وزیر صنعت در برنامه‌های پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی و هنگام ارائه برنامه های خود بمنظور اخذ رای اعتماد از مجلس داده بودند.

ایشان در صحن علنی مجلس اظهار داشته بودند که نداشتن استراتژی توسعه صنعتی به منزله این است که ندانیم که به کجا میخواهیم برویم، لذا از هر راهی که برویم، فرقی نمی‌کند. اینک در کمتر از یکسال از آغاز به کار دولت دوازدهم و تشکیل کابینه، نامبرده به عهد خود وفا کرده و سند استراتژی توسعه صنعت آماده رونمایی گردیده است.

با تهیه و رونمایی از این سند، شاهد سومین سند توسعه ای برای صنعت کشور در طی شش سال اخیر خواهیم بود و چنانچه دوبار ویرایش‌های انجام شده مربوط به سند قبلی را نیز به حساب آوریم، در واقع شاهد پنجمین سند از این دست در طی شش سال اخیر بوده ایم. رکوردی بی‌سابقه در تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی در جهان!!

البته در سالهای کمی دورتر و در سال های ۸۰ و ۸۱ و در زمان وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنایع و معادن نیز، یک بار دیگر سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تهیه شده بود که سرنوشت آن هم، مانند بقیه اسناد توسعه‌ای همچون برنامه‌های پنج‌ساله، اجرا نشده و به فراموشی سپرده شد.

اما هدف این یادداشت صرفا بررسی دفعات تهیه این قبیل اسناد در شش سال اخیر است که به شرح ذیل است:

۱-سند اول در سال ۱۳۹۲ و در زمان دولت دهم و توسط دکتر غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تهیه و رونمایی شد. در این سند، صنایع کشور به سه گروه و با درجه اهمیت یک و دو وسه تقسیم بندی شده بودند. در گروه اول صنایعی با درجه اهمیت و اولویت درجه یک قرار داشتند و دولت خودرا ملزم به حمایت تمام قد از صنایعی می‌دانست که در گروه اول جا گرفته بودند و دارای شاخصه هایی از قبیل ارز آوری، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده بالا بوده و سهم به سزایی در تامین نیازهای داخلی داشته و همچنین دارای قدرت صادراتی ممتازی بودند.صنایع خودروسازی در این گروه قرار داشت.

۲-سند دوم در زمان دولت یازدهم و توسط مهندس نعمت زاده و در سال ۱۳۹۴ تهیه و رونمایی شد و پس از جمع آوری نقطه نظرات صاحبنظران و فعالان اقتصادی، دوبار در سال ۱۳۹۵ ویرایش و اصلاحاتی بر روی آن به عمل آمد. در این برنامه راهبردی، اهداف صنعت، معدن، تجارت و صادرات غیرنفتی کشور در افق ۱۴۰۴ ترسیم شده، صنایع منتخب تعیین، ماموریت هر کدام  تعریف و سهم هر یک در توسعه صنعتی، صادرات و تولید ناخالص داخلی هم مشخص شده و نهایتا وضعیت عمومی صنعت و صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است و هریک از صنایع منتخب نیز ملزم به ارائه برنامه های سالیانه خود جهت حصول به این اهداف تعیین شده هستند. اتفاقا در این سند نیز صنایع خودروسازی از صنایع ممتاز و منتخب بوده و پیش‌بینی صادرات بیش از ۳ میلیارد دلاری در سال ۹۶در این صنعت و صنعت تهیه و تولید قطعات خودرو شده بود.

۳- و اینک و در دولت دوازدهم نیز به زودی سومین سند از این دست در طی شش سال اخیر و در زمان وزارت دکتر شریعتمداری رونمایی خواهد شد که به نوبه خود یک رکورد محسوب می‌شود. طبیعی است که با رونمایی از هر سند جدید، اسناد اصلی و فرعی قبلی نیزدر تمامی حوزه ها باطل خواهد شد و هر رشته صنعتی موظف به تهیه نقشه راه جدیدی جهت حصول به اهداف جدید خواهد بود و روز از نو و روزی از نو.

ظاهرا رسم شده است که هر وزیری که بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه میزند، سند استراتژی صنعتی قبلی را باطل و سندی با سلایق و افکار خود تهیه می‌کند. به همین دلیل است که پس از گذشت سی سال از پایان دفاع مقدس و اتمام جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی کشور، هنوز یک سند استراتژی توسعه صنعتی که مورد قبول و تایید همگان بوده و نقشه راهی برای صنعت و تجارت کشور باشد، وجود ندارد و همچنان در حال تهیه، تدوین، چکش کاری، ویرایش و رونمایی از اسناد توسعه صنعتی هستیم.

ناگفته مشخص است که چه مقدار وقت و هزینه صرف تهیه و تدوین و رونمایی ازاین اسناد می‌گردد که نهایتا بدون استفاده مانده و در ظرف کمتر از چند سال فراموش و به بایگانی سپرده میشود و واضح است که چه لطماتی از این بی برنامه‌گی‌ها به اقتصاد و صنعت و تجارت کشور وارد شده و می‌شود.

به همین علت است که تقریبا در طی این سی سال، برنامه مشخصی برای توسعه صنعتی، اولویت بندی صنایع دارای مزیت نسبی، نظام تعرفه بندی برای واردات کالا و نحوه اختصاص منابع مالی موجود به صنایع منتخب درکشور نداشته و توسعه و اولویت بندی صنایع کشور بیشتر تابع سلایق فردی و تصمیمات روزمره می‌شود تا اینکه تابع یک برنامه مشخصی  باشد که همگان خود را ملزم به اجرای آن بدانند.

خوب است دولت تدبیر و امید که دو برنامه اخیر توسعه صنعتی در سالهای ۹۴ و ۹۷در این ایام و در زمان دولت های یازدهم و دوازدهم تهیه، رونمایی و سپس جایگزین سند قبلی شده و خواهد شد، فارغ از اینکه وزرای صنعت در این دو دولت متفاوت بودند، به این موضوع ورود کرده و جویای علت این موضوع شود که به چه دلیل برنامه تهیه شده در دولت یازدهم در سال ۹۴ که احیانا تائیدیه هیات وزیران وقت را نیز داشته، معاون اول رئیس جمهور در هر دو دوره ثابت بوده و اتفاقا وزیر فعلی صنعت نیز در آن هنگام، سمت معاونت اجرایی ریاست جمهوری را داشته، اجرایی نشده است واصولا اشکال برنامه قبلی چه بود که الان مجبور هستیم تا برنامه جدیدی تهیه کنیم و چه تضمینی وجود دارد که این سند جدید به مرحله اجرا در بیاید ؟؟ و دوباره دستخوش تغییر و ویرایش و احیانا جایگزینی نشود.

حداقل نتیجه رسیدگی به این موضوع، جلوگیری از دوباره‌کاری ها و تکرار اقدامات مشابه در آینده و همچنین ممانعت از اتلاف  وقت و هزینه های مربوط به تهیه این اسناد است که می‌تواند تا حدودی از هزینه های جاری دولت کاسته و میتوان این منابع را صرف سایر حوزه ها مثل پروژه های عمرانی و یا اشتغال کرد.

برچسب ها :
دیدگاه شما