شنبه ۲۴ آذر ۹۷ - December 15, 2018

کدخبر : 6550
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۷
Print This Post

در نشست خبری رئیس سازمان تعزیرات مطرح شد: رسیدگی به ۹۰ درصد پرونده های قاچاق در تعزیرات/مصداقی از قاچاق توسط بستگان مسئولان نداریم

جمال انصاری در پاسخ یکی از خبرنگاران در مورد قاچاق کالا و ارز از رشد 28 درصدی پرونده های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رسیدگی به 90 درصد پرونده های قاچاق توسط این سازمان خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در پاسخ به سوالی درباره درخواست رئیس جمهور برای اینکه سپاه پاسداران مسئولیت مبارزه با قاچاق را در منطقه خلیج فارس داشته باشد و مشکلات این منطقه و تکثر نهادهای مبارزه با قاچاق گفت: همه ما با موضوعی با نام مخرب بودن قاچاق و آثار مخرب آن برای اشتغال و اهتمام مسئولان برای مبارزه با آن آشنا هستیم و سازمان تعزیرات حکومتی بخش عمده دادرسی در حوزه قاچاق را برعهده گرفته است و تلقی ما این است که در حال حاضر ۹۰ درصد پرونده های قاچاق کالا به سازمان تعزیرات حکومتی منتهی می شود.
وی افزود: در این میان، پرونده ها عموما از سوی نیروی انتظامی و در موارد خاص از سوی وزارت اطلاعات و بسیج به دست این سازمان می رسد. بدیهی است حضور دستگاه های مقتدر دیگر در زمینه کشف و ارجاع پرونده های قاچاق، مورد استقبال سازمان تعزیرات قرار می گیرد.
وی ادامه داد:‌ سازمان تعزیرات مهمترین رسالتش اقدامات حکمی است. تلقی ما این است که بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق به سازمان تعزیرات منتهی می‌شود. این آمار بیانگر این است که ۲۸ درصد رشد پرونده داشتیم و این نشان دهنده این است که اهتمام ما جدی است.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: دستور رئیس جمهور طبیعی است. الان نیروی انتظامی و در موارد خاص اطلاعات و بسیج نیز نسبت به قاچاق ورود می‌کنند. ما به عنوان سازمان دادرسی کننده، حتما با کشفیات پرونده‌ها برخورد می‌کنیم و حضور دستگاه‌های قدرتمند می‌تواند به مبارزه با قاچاق کمک می‌کند. آمار نشان می‌دهد که قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: همه ما شاهد هستیم میزان ورود کالای قاچاق به کشور در حال کم شدن است. هم اکنون مجتمع اختصاصی مبارزه با قاچاق در تهران وجود دارد و هم اکنون برای تعیین تکلیف پرونده های ارسالی به سازمان در خصوص قاچاق، معضل زمانی نداریم و ما هم به عنوان سازمان‌های دادرسی و صادر کننده حکم ورود خواهیم کرد.
تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی و اینکه اموال زیادی در پارکینگ‌ها و محل‌های نگهداری خاک می‌خورد، گفت: آنها به دنبال مقرراتی هستند که بتوانند به شرطی که خللی در نظام اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد نکند، تعیین تکلیف شوند. طبیعی است برخی از این کالاها، سلامت محور است و باید معدوم شود و کالاهایی که نیاز به معدوم شدن ندارد باید توسط سازمان جمع آوری املاک تملیکی تعیین تکلیف شود.
وی افزود: باید فرآیند دادرسی را در بحث کالاهای قاچاق به شکلی تسریع کنیم که حقی از مردم پایمال نشود لذا لازم است گاهی با صدور حکم برائت، کالاها ترخیص شود که طولانی شدن این روند به صاحبان کالا ضرر می‌زند.
ورود تعزیرات به موضوع خودروهای خارجی در صورت احراز تخلف
معاون وزیر دادگستری در مورد اجرا دستور موقتی دیوان برای کاهش تعرفه خودورهای وارداتی گفت: مکانیزم اجرایی این کارها مشخص است. ما در تعزیرات با هرگونه تغییر و افزایش هیجانی قیمت‌ها برخورد می‌کنیم. افزایش قیمت خودروهای وارداتی در روزهای اخیر مشهود بود از این رو در نشست‌های متعددی که داشتیم، بازار را بررسی و ارزیابی کردیم. ما مواردی از اعلام تخلف داریم اما کار سازمان یافته‌ای برای برخورد با این موضوع نکردیم چون پراکندگی موضوع بسیار است. هر تخلفی به ما اعلام شود برخورد، می‌کنیم. سازمان تعزیرات در کنار دیگر سازمان‌ها می‌تواند بستر قیمت تعدیلی خودرو را فراهم کند ولی تحکم سازمانی ما می‌تواند اثر گذار باشد.
انصاری در پاسخ به سوالی راجع به مشکلات قیمت گذاری خودروهای خارجی و ورود سازمان به قیمت گذاری‌های صنوف گفت: در بحث خودرو مستحضر هستید که همکاران من پیگیر هستند. اگر کسی با خودروی با تعرفه گذشته وارد کرده باشد و با تعرفه جدید بفروشد نوعی گران فروشی است و سازمان تعزیرات می‌تواند ورود کند و مراجع صنفی نیز مکلف به ورود هستند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ما با موضوعاتی مثل قاچاق کالا و ارز درگیر هستیم. نظارت پیش از بازار با اصناف است و این به معنی تعطیلی نظارت دولت نیست. ما به دنبال این هستیم که بخشی از فعالیت‌های معطل و بر زمین مانده را اجرا کنیم ولی مراجع قانون‌گذاری باید قبول کنند که شرایط موجود برای کنترل و برخورد مهیا نیست که اگر اینگونه شود، سازمان تعزیرات می‌تواند بیشتر به اتحادیه و اصناف توجه کند.
مصداقی از قاچاق توسط بستگان مسئولان نداریم
رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به اظهارات چندی پیش دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی از فرزندان و بستگان مسئولان در قاچاق مداخله دارند، اظهار کرد: ما در سازمان اقدامات پرونده‌ای انجام می‌دهیم. حداقل ما در سال ۹۶ به چنین مصداقی برخورد نکردیم که یک مقام یا نزدیکان او درگیر پرونده‌ای باشد. اگر دادستان کل مصداقی را خبر دارد ما نداریم.
وی درباره امحای کالاهای قاچاق گفت: بعضی کالاهای قاچاق توسط سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های مرتبط تایید نمی‌شوند و در نتیجه معدوم می‌شود. کاهشی در معدوم سازی نداشتیم. شاید وقفه‌ای در این زمینه رخ داده باشد اما گاهی کالاهای توقیف شده به شرط صادرات به فروش می‌رسند.
با اجرای طرح ریجستری، واردات گوشی افزایش داشته
انصاری در رابطه تاثیر طرح ریجستری در کاهش‌ قاچاق گوشی‌های تلفن همراه گفت: یکی از مولفه‌های خوب ما طرح‌های پیگیری است‌ اما چیزی که مورد غفلت بوده اقدامات اجرایی از جهت سازمان‌های مختلف بوده است. این طرح هنوز بر همه مدل‌های گوشی اجرا نشده اما این نتیجه روشن است که واردات گوشی افزایش داشته است و آمارها می‌گوید افزایش بیش از صد درصدی واردات گوشی داشتیم. قطعا این طرح در قاچاق آن و افزایش درآمد دولت از واردات تاثیر دارد.
انصاری در مورد موضوع قاچاق سیگار گفت: سیگار از کالاهای تحت حمایت دولت نیست و هرگونه دخل و تصرف و نگهداری خارج از قانون و یا گرانفروشی در این حوزه برخورد می‌کنیم.
وی در خصوص نوسانات بازار ارز گفت: سیاست‌گذار حوزه ارز بانک مرکزی است. در رابطه با اقدامات کنترلی و برخوردی و نظارتی نیز محور اصلی دستگاه قضایی است و نه تعزیرات. ما سازمان همراه و کمکی هستیم و هرجا ورود کردیم بنا به مطالبه بوده است.در جریانات اخیر بازار ارز هم بنا به مطالبه بانک مرکزی ورود کردیم.
معاون وزیر دادگستری در مورد آرای خاص سازمان تعزیرات در سال ٩٦ نیز اظهار کرد: ما پرونده جریمه ١٠٣ میلیارد تومانی داشتیم که مربوط به قاچاق لوازم خانگی بوده است. در حوزه قاچاق کالا امسال ٢٥٠ میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم.

برچسب ها :
دیدگاه شما