جمعه ۴ خرداد ۹۷ - May 25, 2018

کدخبر : 2056
سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵
Print This Post

تقدیر مجدد رییس كل بانك مركزی از تلاش های ستودنی كاركنان بانك پارسیان در عاملیت پرداخت سپرده های ثامن الحجج

ولی اله سیف در جلسه تشریح فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی كه با حضور مسوولان بانك مركزی و مدیران عامل بانک ها برگزار شد، به اقدامات و دستاوردهای اخیر بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همواره موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز را با حساسیت لازم و با هدف صیانت از منافع س‍پرده گذاران پیگیری کرده است.

bank pardian
رییس کل بانک مرکزی از حاکم شدن نگاه واقع بینانه نسبت به شبکه بانکی در مجموعه دولت و نهادهای حاکمیتی ابراز خرسندی کرد و گفت: در گذشته٬ توقعات غیراصولی از نظام بانکی به این مجموعه آسیب رسانده که این امر آثار خود را در قالب بدهی های انباشته شده٬ نمایان کرده است.
سیف  با بیان اینکه به دلیل اهمیت برنامه اصلاح نظام بانکی  و پیاده سازی صحیح  آن لازم است  مدیران عامل با جزئیات این طرح بیشتر آشنا شوند٬ افزود: حل مشکلات و معضلات نظام بانکی صرفاً در درون این نظام اتفاق نمی افتد و باید انتظارات و توقعات از نظام بانکی اصلاح شود.
وی تصریح کرد: تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی نقطه عطفی در طرح اصلاح نظام بانکی است. چرا که دراین طرح٬ انتشار اوراق بازار بدهی٬ دولت را منضبط می کند و در نوع نگاه دولت به استفاده از منابع نظام بانکی تأثیرگذار خواهد بود. در گذشته دولت بدون در نظر گرفتن شرایط از منابع بانکی برداشت می کرد و این امر اکنون به مطالبات انباشته شده٬ بدل شده است.
سیف ضمن درخواست از مدیران عامل برای اجرای کامل برنامه اصلاح نظام بانکی افزود: در صورتی که برنامه اصلاح نظام بانکی به صورت کامل اجرا نشود٬ کارایی آن  از بین می رود، در این راستا باید تقدم و تأخر در عملیاتی شدن این طرح رعایت شود تا در نهایت به نتیجه مطلوب دست یابیم، همچنین در صورتی که این برنامه به خوبی اجرایی و عملیاتی شود با اقبال همگان روبرو خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه طرح اصلاح نظام بانکی٬ معضلات نظام بانکی در سه لایه طبقه بندی شده اند افزود :لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت ها، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ضعف زیرساخت های وام دهی از نمونه های مهم این حوزه است. لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی های بانک ها است که به اختصار انجماد دارایی ها نامیده می شود. دارایی های منجمد که در ترازنامه بانک ها بر اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمّی شبکه بانکی طی دهه ۱۳۸۰ انباشته شده و استمرار فعالیت سالم بانک ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک ها، بدهی های دولت، سرمایه گذاری ها و مشارکت های بانک ها در پروژه هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته بندی می شوند.
وی افزود: در کنار این موارد، بزرگ شدن بانک ها توام با عدم افزایش سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک ها در قبال شوک های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهام داران برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده گذاران را افزایش داده است. لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.
سیف٬ بخش دوم برنامه اصلاحی را سامان دهی بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آن ها عنوان کرد و گفت: محوریت  این بخش با وزارت امور اقتصادی و دارایی است، مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه ها موجب تشدید رکود شده است. آسیب شناسی شبکه بانکی نشان می دهد بخشی از مشکل انجماد دارایی های بانک ها به عدم بازپرداخت بدهی های دولت بر می گردد. عدم بازپرداخت بدهی های دولت، جریان نقد مرتبط با اصل و فرع این وام ها را متوقف کرده است. این امر در مراحل بعد از طریق تضعیف جریان درآمدی تولید کنندگان و کارفرمایان به پروژه های دولتی، سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها شده است. در صورتی که دولت، اقدام موثری برای ساماندهی بدهی های خود به انجام نرساند، «تداوم و حتی تشدید وضعیت رکودی فعلی» دور از انتظار نخواهد بود.
رییس شورای پول و اعتبار افزایش سرمایه بانک ها را بخش سوم طرح اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و گفت: بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک پذیری مدیران بانک ها در استفاده از سپرده های افراد جامعه، لازم است بانک ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک ها از جمله بانک های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند. برهمین اساس، بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها است.

برچسب ها :
دیدگاه شما